24 مايو، 2009
التعريـــف والمزايــا
: التعريـــف
التحكيم هو تقنية يتم من خلالها إخضاع نزاع بموجب اتفاق بين الأطراف، إلى شخص أو أشخاص محايدين (محكمين ) يصدرون قررات ملزمة ونهائية.
لايمكن الانسحاب من مسطرة التحكيم من طرف واحد، فالقرارات التي يعتمدها المحكمون على شكل مقرر تحكيمي هي نهائية ولا يقبل الطعن فيها أمام المحاكم.
: المزايـــــــا
: يتميـز التحكيــم بالمزايــا التاليــة
* قرارات نهائية وملزمة:لا تخضع القرارات التحكيمية لطرق الطعن التي تعرفها الأحكام الصادرة عن المحاكم، ولها حظوظ كثيرة في أن تكون نهائية. ويمكن للأحكام التحكيمية أن تكون محل احتجاج من قبل الأطراف، لكن تبقى أسبابها جد محدودة
* عتراف دولي بالأحكام التحكيمية : الاعتراف الدولي بالقرارات التحكيمية مضمون أكثر منه في الأحكام الصادرة عن المحاكم الوطنية، والمغرب يأتي من بين 120 دولة التي انضمت لاتفاقية الأمم المتحدة لسنة 1958 الخاصة بالاعتراف وتنفيذ الأحكام التحكيمية الدولية، والمعروفة باسم (اتفاقية نيويورك)، التي تسهل عبر مقتضياتها تنفيذ الأحكام التحكيمية في الدول الموقعة.
* الحيــــاد : يضع التحكيم الأطراف على قدم المساواة بالنسبة للإجراءات المتبعة : مكان التحكيم، اللغة المتداولة، القواعد الإجرائية، القانون المطبق والتمثيلية القانونية.
يمكن إجراء التحكيم في أي بلد وبأي لغة وتحت قيادة محكمين من أية جنسية. هذه المرونة تمكن في أغلب الحالات من تفعيل مسطرة محايدة لا تميز طرف عن الآخر.
* تخصــص المحكميــن : يسمح التحكيم للأطراف بتعيين محكمين من اختيارهم، والذين يجب أن يتمتعوا بالاستقلالية.
يتم الفصل في النزاعات بواسطة محكمين متخصصين في المجال المعني بالنزاع.
* السريـــة : الجلسات التحكيمية ليست عمومية والأطراف وحدهم من يتلقى منطوق الأحكام التحكيمية.
التعريـــف والمزايــا
: التعريـــف
التحكيم هو تقنية يتم من خلالها إخضاع نزاع بموجب اتفاق بين الأطراف، إلى شخص أو أشخاص محايدين (محكمين ) يصدرون قررات ملزمة ونهائية.
لايمكن الانسحاب من مسطرة التحكيم من طرف واحد، فالقرارات التي يعتمدها المحكمون على شكل مقرر تحكيمي هي نهائية ولا يقبل الطعن فيها أمام المحاكم.
: المزايـــــــا
: يتميـز التحكيــم بالمزايــا التاليــة
* قرارات نهائية وملزمة:لا تخضع القرارات التحكيمية لطرق الطعن التي تعرفها الأحكام الصادرة عن المحاكم، ولها حظوظ كثيرة في أن تكون نهائية. ويمكن للأحكام التحكيمية أن تكون محل احتجاج من قبل الأطراف، لكن تبقى أسبابها جد محدودة
* عتراف دولي بالأحكام التحكيمية : الاعتراف الدولي بالقرارات التحكيمية مضمون أكثر منه في الأحكام الصادرة عن المحاكم الوطنية، والمغرب يأتي من بين 120 دولة التي انضمت لاتفاقية الأمم المتحدة لسنة 1958 الخاصة بالاعتراف وتنفيذ الأحكام التحكيمية الدولية، والمعروفة باسم (اتفاقية نيويورك)، التي تسهل عبر مقتضياتها تنفيذ الأحكام التحكيمية في الدول الموقعة.
* الحيــــاد : يضع التحكيم الأطراف على قدم المساواة بالنسبة للإجراءات المتبعة : مكان التحكيم، اللغة المتداولة، القواعد الإجرائية، القانون المطبق والتمثيلية القانونية.
يمكن إجراء التحكيم في أي بلد وبأي لغة وتحت قيادة محكمين من أية جنسية. هذه المرونة تمكن في أغلب الحالات من تفعيل مسطرة محايدة لا تميز طرف عن الآخر.
* تخصــص المحكميــن : يسمح التحكيم للأطراف بتعيين محكمين من اختيارهم، والذين يجب أن يتمتعوا بالاستقلالية.
يتم الفصل في النزاعات بواسطة محكمين متخصصين في المجال المعني بالنزاع.
* السريـــة : الجلسات التحكيمية ليست عمومية والأطراف وحدهم من يتلقى منطوق الأحكام التحكيمية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق